بلاغة صالح

بلاغة صالح

حبيب عبدالرب سروري

التأمل في لغة الطغاة العرب موضوعٌ عميقٌ شيّق، ومؤلمٌ في نفس الوقت، ليس فقط لأنه يكشف عورات هؤلاء الطغاة وخارطاتهم النفسية، بل لأنه يسمح لنا بمعرفة ذواتنا في جوانبها الأكثر قصوراً وضعفاً واستسلاما.

إذا كان اللاوعي الإنساني لغة، كما يقول لاكان، فهو لغة لانهائية الغموض والتعقيد. بين هذه اللغة التحتية ولغة الخطاب اليومي المباشر الفوقية جسرٌ من الآليات والقواعد التي تُترجِمُ لغةَ اللاوعي بطريقةٍ أو بأخرى.

تحليلُ الخطابات الاستطرادية المباشرة للطغاة العرب (لاسيما بعد أن أجبروا على المداومة الإعلامية والإسفاف المباشر أمام الجماهير العربية بفعل ربيع ثوراتها، مما جعلهم يرددون عبارات مرتبكةٍ خائفةٍ مدهشة مثل: «زنجة زنجة!»، «فاتكم القطار!»، «فهمتكم!» اثارت سخرية المواطن العربي من المحيط إلى الخليج) أمرٌ يهمُّ كثيراً علماء اللغة والنفس والإجتماع والانثروبولوجيا. خاصة بعد أن تراكمت مادةٌ غنيّةٌ تسمح بفكِّ شفرات تركيب أولئك الطغاة وسلوكياتهم الخفيّة، شريطة الكشف عن آليات وقواعدِ نحوِ لغة لاوعيهم المغلّفة ومنطقهِا العام، وما تريد توصيله للناس في كل خطاب، وطرائقها في التأثير على سلوكهم ومواقفهم. وشريطة تحليل مضمون خطاب هؤلاء الطغاة وشكله على حدٍّ سواء...

ليس صعباً فكُّ شفرات خطاب الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، لأن له قاعدة خطابية رئيسة ثابتة منذ 33 عاماً، يجيد أداءها بهدوءٍ ودون خجل: الدجل الكليّ الخالص وقول العكس الكامل لما يريده أو لما ينوي أن يحدث فعلاً!...

عبارتان، قبل توليه السلطة بقليل، وبعد خروجه منها بيومين إن كان قد خرج منها فعلاً، تشرحان ذلك بكل جلاء:

 «أتمنى أن أحكم اليمن أسبوعاً واحداً فقط»، ردّد صالح (كما نقل عنه بعض من عرفوه قبل أكثر من 33 عاماً) عقب دوره الشهير في قتل الرئيس إبراهيم الحمدي، صاحب مشروع التحديث، في 1977...

أسبوع الزاهد عن السلطة تحوّل إلى أكثر من 33 عاماً من تشبُّثٍ جنونيٍّ بها لم ينتهِ بعدُ حتى كتابة هذه السطور...

وبعدما اضطر للتوقيع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي بيومين فقط (بعد تهرّبٍ يوميّ ومماطلة فاقت مماطلة عادل إمام في مسرحية: «الزعيم») قال في اجتماع لحزبه الحاكم هذه العبارة (بعد أن نظفتُها من الأخطاء اللغوية): «كان من المفترض أن توقع هذه الاتفاقية في وقت مبكر ولكن للأسف الشديد كانت هناك مماطلة من قبل بعض الأطراف، حيث كان من المفترض عليهم توقيعها في وقت مبكر لنخرج من الأزمة المستفحلة في الوطن والتي ألحقت ضررا فادحا في مجال التنمية، في المجال الاجتماعي والثقافي والسياسي، وفي شتي المجالات.»...

لم يكن يمزح!... يصعب أن يقول الإنسان كذباً خالصاً أكثر وقاحة!...

غير أن ما يميّز لغة أكذوبات صالح بعد اندلاع ربيع الثورة اليمنية (التي أجبرته على الحديث شبه اليومي في خطابات مباشرة، متوترة أحياناً، كان خلالها أشبه بنصف سكران) أنه صار لا يبذل جهداً في أن يصدِّقه الآخرون كما كان حال خطاباته القديمة.

في الحقيقة، كانت أكذوبات صالح قبل هذه الثورة مخرَجةً بدهاء، أشبه بشفرات لا يلاحظها إلا القليلون ولا يبدو كذبها جليّاً للعامة في الغالب. أجاد على سبيل المثال التطبيق الحرفيّ لمبدأ «اقتل الخصم وأمش في جنازته» الذي مارسه دوماً بمكرٍ ومهارةٍ مسرحيّة فائقة عند تخلصه من أبرز خصومه السياسيين...

كان يكفي أن يسبّ الفساد ونهب الأراضي في خطابٍ ما ليلاحظ بعضُ المراقبين ازديادَ حملات نهب الأراضي اليمنية من قبل ذويه وعصابته بعد الخطاب مباشرة، وكأنّ هناك شفرة وكلمة سرٍّ تمهيدية بينه وبينهم: اعملوا دوماً عكس ما أقول!...

كان يكفي، كمثَلٍ آخر، أن يدّوي في خطاباته منذ 2006: «سنولّد الكهرباء بالطاقة النوويّة» ليظلّ كثيرٌ من الساذجين يصدّقون هذا الوعد، رغم تواتر انقطاع الكهرباء في اليمن أكثر فأكثر من عامٍ لعام. وعندما عاقب الناس بقطع الكهرباء بعد اندلاع ثورتهم، اضطرهم إلى الاستضاءة بالشمع، أو بـ«الشمع النووي»، كما أطلق ظرفاء الثورة للتذكير بذلك الوعد.

كان يكفي أن يَعِد في خطاباته منذ 2006 ببناء سكةٍ حديدية في اليمن لِيصدّقَهُ البعض، وليحلموا ليل نهار بأوّل قطارٍ يعبر اليمن، قبل أن يسمعوه يردّد أمامهم دون خجل عبارته الشهيرة: «فاتكم القطار! فاتكم القطار!...»

أما موضوع بلاغةِ خطاب صالح وأسلوبه اللغوي فهو حديثٌ ذو شجون، يجعل أكثر من مثقفٍ يمني يبكي خجلاً ومرارة من مدى جهل رئيسهِ لأدنى قواعد اللغة وأبسط معاني الكلمات.

يصعب في الحقيقة أن يوجد رئيسٌ كصالح تعكس بلاغتُهُ كراهيتَهُ المفرطة للثقافة والتعليم. لعله الرئيس العربي الوحيد الذي لم يحرص على تعليم أولاده (جميعم عسكريون بلا مؤهلات يسيطرون بشراسة على أهم قيادت الدفاع والأمن في اليمن)، ولم يكلف نفسه حتّى منحهم شهادات علمية ملفّقة أسوةً ببعض أبناء الطغاة العرب، من فرط احتقاره للتعليم كما يبدو.

يكفي الإصغاء له لإدراك مدى المصيبة. إذ هو الرئيس الوحيد الذي لا يعرف الفرق بين مدلولي كلمتي «لم» و«لن»: يستخدم دوماً «لن»، التي تنفي الفعل المضارع في المستقبل، بدلاً من «لم» التي تنفيه في الماضي!...

ألا يُكثِّفُ ذلك، بشكلٍ رمزيٍّ شديدِ التعبيرية، كيف وحّدَ صالح الماضي والمستقبل اليمني، أي كيف جمّد الزمن اليمني، ماضيه ومستقبله، في حاضرٍ متخلف دام 33 عاماً، أسماه مع ذلك في حملته الانتخابية في 2006: «اليمن الجديد»؟...

ثمّة حادثةٌ شهيرة يرددها اليمنيون كثيراً تُلخِّصُ علاقة صالح الشهيرة بثنائية «لم» و«لن» أفضل تلخيص:

سألت مذيعةٌ عربيّةٌ صالح، أثناء مفاوضاته السريّة مع المملكة السعودية حول حدودها مع اليمن، في ثمانينات القرن المنصرم:

- سمعنا أنكم ذهبتم سرّاً للسعودية لمناقشة الإختلافات حول الحدود؟

- لا، لن أذهب!، ردّ صالح...

- لم أم لن يا فخامة الرئيس؟، سألته المذيعة...

- لم ولن (في نفس الوقت)!، ردّ صالح بابتسامةٍ وبريقٍ في العينين، وكأنه أفعمها بشطارته...

يُجلي ردُّه الأخير هذا، بتركيز شديد، طريقته في الحديث الذي يمارسه بنفس «البلطجة» التي يمارس بها سياساته: لا توقفه أية فرامل أثناء الحديث. لا يخطر بباله أن هناك مدلولات قاموسية وقواعد نحوية بدائية يلزم احترامها عند الكلام... يعتقد أنه يكفي دوماً ممارسة نفس الشطارة حتى في اللغة، أي نفس السطو والفضاضة والمزاحمة والعشوائية والاستغباء في كل الاتجاهات!...

من يصغي لصالح وهو يلقي خطاباته يلاحظ مثلاً أنه لا «يُسكِّن لِيسلم» أثناء الحديث، شأن الكثيرين من ناطقي العربية. ينصب غالباً، واثقاً من نفسه. ينصب، ينصب... ينصب الكلمات، في كل الاتجاهات، من تعوّد على النصب والنهب اليومي!... أما الحديث عن احترامه لقواعد تشكيل «جمع المذكر السالم» وغيرها من أوليات نحوِ اللغة العربية فذلك ترفٌ شديدٌ في حالة فخامة الرئيس اليمني الذي لا يجهلها فقط، ولكنه يجهل أنه يجهلها، وذلك أسوأ المصائب، كما يقول الحديث الشريف!...

لادراك مدى الفضيحة (التي يتحمل مسئوليتها الكثير من المثقفين والسياسيين ممن مارسوا حمل المباخر ومسح الأحذية لمخلوقٍ كهذا) يكفي ملاحظة أن صالح، أو «الرئيس المثقف» كما اسماه ذات يوم رئيس تحرير صحيفة ثقافية يمنيّة، نال أكثر من «دكتوراة فخريّة» من جامعة يمنية!... لا أعرف كيف يمكن أن تكون جامعات كهذه دوراً لها علاقةٌ ما بنشر العلم والمعرفة!...

الأسوأ ربما: يُعتبَرُ صالح شاعراً يمنيّاً رسميّاً كبيراً له «معلّقات شعرية» تمّ تلحينها وأداؤها كسيمفونيات في الأعياد الوطنية، لم (أو «لن»، كما يقول الشاعر) يتلكأ أدباء ونقاد يمنيّون معروفون عن مدحها، وعقد الندوات الفكرية حول قائلها، «الشاعر المشير الرئيس الأب»، كما يسمّونه. شعارهم في ذلك ما قاله أحد شعراء الصعاليك وهو يمدح نفسه:

ولله درّ فتىً عارفاً          يجاري الزمان على فطرته

يواسي الفقير باحسانه       ويرقص للقرد في دولته

بين رقصهم في دولة القرد، على إيقاع رقص القرد «على رؤؤس الثعابين» (حسب الاستعارة الحِميَرِيَّة القديمة، التي استخدمها صالح، بفضل مستشاريه، لوصف ما يعني حكم اليمن خلال عدة عقود) ماتت اليمن «بصندوق وضّاحٍ بلا ثمنٍ، ولم يمت في حشاها العشقُ والطربُ»، كما قال شاعر اليمن العظيم عبدالله البردوني الذي لا ينتمي لسلالة من يجيدون مراقصة رئيسٍ لا يعرف التمييز بين «لم» و«لن»...

في مديحِ الفصلِ بين الشوربة والروث

في مديحِ الفصلِ بين الشوربة والروث

حبيب عبدالرب سروري

يُطلَقُ اسم «المُخضّريّة» في اليمن على كل خليطٍ عشوائيٍّ متنافرٍ وغير طبيعي. مصدرُ ذلك حكايةٌ يمنيّةٌ متداولةٌ قديمة يُروى فيها أن أحد بائعي سوقٍ شعبيٍّ كان يقوم ببيع «البرعي» (شوربة يتناولها الناس وهم واقفون أثناء مرورهم بالسوق)... ذات يوم، بينما هو يُعدُّ شوربته، مرّت دابّةٌ ألقت بشذراتٍ من روثها في القدر، على غفلةٍ من البائع.

ما إن رأى البائعُ الروثَ في شوربته حتى سارع بتحريكها وخلطها، بعد أن تأكد أن أحداً لم يلاحظ أو يرمق ما حدث... حالما تذوّقَ الزبناء الشوربة أبدوا إستياءهم من مذاقها ولونها الغريب الأخضر. أجابهم البائع: «هذه مُخضّريّة!... كُلوا، هنيئاً مريئاً وأحمدوا الله!».

إذا كانت هناك كلمةٌ واحدةٌ تُلخِّصُ اليوم بُنيةَ حياة بلاد العرب فهي: مُخضّرية. لأن كلّ مجالات حياتنا السياسية والدينية والمالية والعلمية تختلط معاً في «مُخضّرية» قوميّةٍ من المحيط إلى الخليج.

لعلّ هذا الخلط هو جذر تخلف بلداننا العربية اليوم. لأن تاريخ تطوّرِ الحضارة الإنسانية ليس أكثر من تاريخ الفصل بين مختلف مفاهيمها وسلطاتها: إذ لم تتقدّم الثقافات والعلوم إلا على ايقاع الفصل بين الحدث التاريخي والأسطورة، بين التاريخ العلمي والتاريخ الديني، بين المبرهن واللامبرهن، بين الفضاء الشخصي والفضاء العام... يُقضّي العِلمُ وقتَه يفصلُ الظواهر والمجالات والافتراضات ويعزلُها لِدراستها وحلِّها بُطرقٍ متخصِّصةٍ ملائمة... لم تتقدّم الحضارة الحدثية إلا بفضل الفصل بين السلطات السياسية والدينية والعلمية والمالية...

لنأخذ العلاقة بين السلطتين العلميّة والمالية كَمَثل: الفصلُ بين الإدارة العلمية والإدارة المالية في الجامعات (شأن بقية الدوائر الحكومية في بعض الدول المتطوّرة) مفتاحُ شفافيتِها في تلك الدوّل وحصانتِها من الفساد. بِفضل ذلك الفصل لا تخضع الإدارة المالية في الجامعة لِسلطة رئيس الجامعة. هي سلطةٌ موازيةٌ لِسلطته ومستقلّةٌ عنها، تخضعُ لِ «محكمة الحسابات» أو وزارة المالية أو غيرها في جهاز الدولة المالي.

عندما يتقدم رئيسُ الجامعة أو رئيسُ قسم أو أستاذٌ مسئولٌ عن مشروعٍ علمي بطلب صرف ماليٍّ لإنجازِ مهمةٍ أو شراءِ جهاز، يصل ذلك الطلب للإدارة المالية التى تضبط، باستقلاليةٍ كاملةٍ عن رئيس الجامعة أو المسئول العلمي، مدى انسجامه مع اللوائح المالية. ترفضُ بعدها أو تقبل الطلب محدِّدةً المبلغ المطلوب لِذلك.

بالمقابل، لا يحق للإدارة المالية صرف أي مبلغٍ لوحدها. يقتصر دورُها على تقديم كشوفات ماليّةٍ تفصيليةٍ وشفّافةٍ جدّاً للاجتماعات الدورية لمجالس الأقسام والمختبرات والمجلس الإداري للجامعة، وعلى رقابة انسجام الصرفيات مع اللوائح والقوانين لا غير.

يضمن هذا الفصل بين السلطات الإدارية العلمية والمالية، في الدول المتطورة، الشفافيةَ وعدمَ الفساد. في حين أن المزج بين هذه السلطات في إدارات المؤسسات العربية عموماً يُعطي لرئيس الإدارة سلطاتٍ مطلقة، ويُحوِّلُ المؤسسة غالباً إلى إقطاعيّةٍ صغيرة تسير بآلية عملٍ كمداء تفتحُ أبواباً متّصلةً خفيّةً لتحقيق المصالح الشخصية الصغيرة وتفشّي الفساد...

المزج بين الدين والسياسة في حياتنا العربية هو الآخر «مُخضّريةٌ» لا تضاهيها مُخضّرية.

في محاضرةٍ في مؤتمر دينيٍّ مصري قال محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (صحيفة الأهرام، 19 مايو 2011): «انتهى زمن لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. فالإسلام دين ودولة وحضارة وثقافة ورياضة» وكأنّ الدِّين والسياسة لم يكونا ممزوجين حتّى مخ العظم في مصرِ ما قبل ثورة 25 يناير، وفي كل واقعنا العربي اليوم.

يضمنُ هذا المزج بين الدين والسياسة ديمومةَ الأنظمة الاستبدادية العربية ويحافظُ على تخلفنا بنجاحٍ منقطعِ النظير. إذ ليس لذلك المزج حدود: يكفي مثلاً سماعُ نائبِ رئيس لجنة حماية الوطن والمواطن في سوريا، الشيخ أحمد شيخو، يقول «إن الملائكة تُسبِّحُ لِبشار الأسد»...

يكفي أيضاً، لِمعرفة كيف يُستخدمُ الدِّين كأداة قذرة بيد نظام طاغية اليمن، سماعُ بيان اجتماع علماء اليمن وهو يفتي، في نهاية سبتمبر الماضي، بتحريم المظاهرات، وبأن الخروج على ولي الأمر علي عبدالله صالح «بغي»، وبأن قتل البلاطجة للمواطنين اليمنيين «جهادٌ في سبيل الله»...

مخاطرُ تحوّلِ العلاقة بين الدولة والدين إلى طبقٍ من المُخضريّة لا تقتصر على دورِ علماء نظام صالح بل تشملُ عدداً من علماء الدين الذين يقفون اليوم مع الثورة في اليمن: يكفي إدراك أن أحد خطباء ساحة التغيير في صنعاء هو من أفتى بتحليل زواج الفتيات الأطفال مُشرِّعاً بذلك «البيدوفيلية» وانتهاك المحارم. وأن سلفيّاً شهيراً، توغّل في تخوم الشعوذة عند «اختراعه» دواءً دينيّاً لعلاج مرض الإيدز يروحُ ضحيّتَهُ أبرياءٌ من المرضى يتوافدون إليه من أطراف الأرض، يدعو اليوم لبناء «الدولة الدينية» بعد انتصار ثورة اليمن.

العلمانية لا تعني في الجوهر أكثر من فصل السلطات السياسية والدينية والعلمية والمالية لا غير. هي ليست أقلُّ رشداً وحكمةً من فصل الشوربة عن الروث. هي باختصار شديد: مضادٌّ حيويٌّ فعّال ضد وباء الدولة-المُخضّريّة.

لذلك هي مبدأٌ إنسانيٌّ راقٍ يتبوأ نفس مقام المبادئ السامية كالحريّة والديمقراطية والمساواة. هي ليست أيديولوجية أو نظاماً سياسيّاً جديداً: بإمكان المرء أن يكون يساريّاً أو يمينياً، رأسمالياً أو شيوعياً، بإمكانه أن يمتلك أيةَ رؤيةٍ أو ايديولوجيةٍ سياسية، ويكون علمانيّاً في نفس الوقت... هي ليست دِيناً أو عداءً لِدين: بإمكان الإنسان أن يكون متديّناً أو لا متديّناً أو ملحداً، ويكون علمانيّاً في نفس الوقت.

يكفي التأمل بعبارة رجب طيّب أردوغان، رئيس وزراء تركيا ورئيس حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي وصل ديموقراطيّاً للسلطة في تركيا العلمانية: «أنا مسلم وأحكم دولة علمانية!»...

ليس غريباً أن تثير هذه العبارة سخطَ السلفيين والطغاة العرب لأنها تنسف ببساطة كلّ أكذوباتهم الفاحشة (1) التي نجحت في تشويه مدلول العلمانية وفي اتهامها بالعداء للدّين، وأمعنَتْ في تضليل المواطن العربي وتخويفه من هذا المفهوم الحضاريّ شديد الجوهرية.

وليس غريباً أيضاً أن يُلوِّحَ اليوم كثيرٌ من المثقفين العرب بعدائهم الشرس الذي لا يقبل النقاش لمفهوم العلمانية، ليس فقط تحت استفحال تأثير تلك التضليلات السلفية، لكن أيضاً بسبب نفاق حكام الدول الغربية العلمانية (2)... أو ربما أحيانا لأن الاختيارَ الفكريَّ الحرّ لهولاء المعادين للعلمانية ومزاجهم الذوقيّ الشخصيّ هو الانتماءُ لما يمكن تسميته مجازاً: نادي «عشاق المُخضّريّة».

هوامش:

(1)      العلمانية وتضليلات السلفيين الأربع. حبيب سروري. القدس العربي، 7 سبتمبر 2011.

http://my-last-articles-and-texts.blogspot.com/2011/09/blog-post.html

(2)      ما الفرق بين الدولة العلمانية والدولة المدنية؟. حبيب سروري. القدس العربي، 30 سبتمبر 2011:

http://my-last-articles-and-texts.blogspot.com/2011/09/blog-post_30.html

ما الفرق بين الدولة العلمانية والدولة المدنية؟

ما الفرق بين الدولة العلمانية والدولة المدنية؟

حبيب عبدالرب سروري (*)

يكتنفُ استخدام مفهومَي «الدولة المدنية» و«الدولة العلمانية» في خطابنا العربي اليومي غموضٌ وخلطٌ وملابسات، لاسيما منذ بدء ثوراتنا العربية المجيدة التي فتحت بابَ الجدل على مصراعيه حول هذين المفهومين اللذين باتا يتصدَّران أهداف هذه الثورات.

للاجابة على عنوان هذا المقال، وللتطرّق للصعوبات التي ستواجه «علمنَةَ» الدول المدنية التي تنشدها الثورات العربية، يلزم التذكير أوّلاً بتعريفَي هاتين الدولتين.

الدولة العلمانية (المتجذّرة في حيوات معظم الدوّل المتقدّمة من أمريكا غرباً حتى اليابان شرقاً، مروراً بكلّ أوربا لاسيما تركيا، مركز امبراطورية الإسلام سابقاً) «دولةٌ تفصل بين السلطات السياسية، والمالية، العلمية، والدينية. تُخضِعُها جميعاً للقانون المدنيّ الذي يحدِّدُ أدوارها وميثاق علاقاتها».

كلمة «الفصل» هنا ليست شديدة الأهمية فقط، لكنها بيت القصيد... ثمّة مبدآن علمانيان جوهريان ينبثقان من هذا الفصل:

المبدأ الأوّل: تفصلُ الدولة العلمانية بين مجالين مختلفين في حياة الناس: العام والخاص. المجال العام (الذي يضمّ المدرسةَ، والفضاءَ المدني عموماً) مكرّسٌ لما يخدم جميع الناس، بغضّ النظر عن أصولهم وألوانهم ومعتقداتهم الدينية أو ميولهم الإلحادية. لا مرجعية فيه لأي دينٍ أو فلسفةٍ إلحادية. أما المجال الخاص فيستوعب كلَّ المعتقدات والرؤى الشخصية، دينية كانت أم لا دينية أو إلحادية.

المبدأ الثاني: تضمنُ الدولة العلمانية المساواة الكلية بين كل المتدينين بمختلف مذاهبهم، واللامتدينين والملحدين أيضاً. تدافع عن حريتهم المطلقة في إيمانهم أو عدم إيمانهم (حريّة الضمير) وتحترمها بحق.

لعلّ مفهوم «الدولة المدنية» انبثق غداة إندلاع الثورات العربية، واكتسب أهميّةً متصاعدة بعد أوّل انتصاراتها. يُعرِّفُ الكثيرون هذه الدولة بأنها دولة «تحقق جملة من المطالب المتعلقة بالمواطنة المتساوية وبالديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان وغيرها من المطالب المتصلة بحاجة الشعوب العربية إلى التطور والتنمية، وتستمدُّ قانونها من الشريعة الإسلامية».

إذا كانت كل دولنا العربية اليوم أشكالاً مختلفة للدولة الدينية التقليدية، فالدولة المدنيّة المنشودة لا تختلف كثيراً هي أيضاً عن هذه الدولة الدينية إلا بنزعتها المُعلَنة لإرساء الديمقراطية والمساواة ومواكبة العصر الحديث، فيما تختلف الدولة المدنية بشكلٍ ملحوظ عن الدولة العلمانية.

لإجلاء ذلك يلزمنا تحديدُ بعض الفوارق الجوهرية بين مفهومَي هاتين الدولتين. أو بالأحرى يلزمُنا توضيح ما أضافته الدولة العلمانية للحضارة الإنسانية، وما لا تمتلك الدولة المدنية شروط تحقيقه.

لعلّ أحّد أبرز ما حققه مفهوم العلمانية على الصعيد الحضاري هو انهاء الصراعات والإضطهاد الطائفي والحروب الدينية في الدول التي ترسَّخَ فيها هذا المفهوم، بفضل مبدئه الثاني. يكفي على سبيل المثال تذكُّرُ الخلافات الصدامية بين البروتستانتية والكاثوليكية في فرنسا وألمانيا وبريطانيا، والحروب الدينية الطاحنة التي سبقت عصر العلمانية. صارت هذه الحروب والصراعات مستحيلةً اليوم في المجتمعات العلمانية بفضل المساواة المطلقة بين الجميع.

لعل عدم اعتناقِ مفهومِ الدولة المدنية للمبدأ العلماني الثاني لا يبعث الأمل الجاد بامكانية التساوي الكليّ الحقيقي بين مختلف الفئات الدينية أو العرقية في دولنا المدنية المنشودة، أو بامكانية القطيعة مع ما يؤدّي إلى تمييز فئةٍ عن أخرى. ناهيك أن أدبيات الدولة المدنية لا تضمن الاعتراف بحقِّ عدم الإيمان أو الإلحاد.

أحد أبرز الانجازات الحضارية الأخرى للدولة العلمانية إلغاؤها المطلق لِشرعية أية «فتوى» دينية أو سياسية تمسّ حياة عالِمٍ أو مفكِّر، أو تمنع إصدار أي كتاب، كما ازدحم تراجيدياً بذلك تاريخُ «فتاوى» الكنيسة في أوربا... لا تبدو في مشاريع دولنا المدنية أية نوايا تتعلق بالفصل القانوني بين الدين والسياسة والعِلم، بغية القطيعة الجذرية مع تاريخنا العربي الحافل بفتاوىٍ دينيةٍ وسياسيةٍ مضرّجةٍ بالقمع والدم مسّت حياة مفكرينا وأدبائنا بشكلٍ قياسيٍّ مريع.

تظلُّ المدرسة العلمانية أعظم إنجازات الدول العلمانية بلا منازع. يتأسّس عليها التفوق الحضاري لهذه الدول على بقية العالم. فهذه المدرسة (التي يَدرس فيها أبناء غير المتدينين أو ذوي الديانات والمذاهب المختلفة معاً، بشكلٍ حضاريٍّ متآلفٍ متناغم) مفصولةٌ تماماً عن تأثير أي دينٍ كان، أو فلسفةٍ مُلحِدة. تُعلِّمُ الطالبَ كيف يُفكِّر بروحٍ نقديّة، كيف يحكم لوحده دون أي يقينٍ مسبق بأية عقيدةٍ أو أيديولوجية، كيف يمارس حريّته في التحليل والتمحيص والرفض، وكيف يبني يوماً بعد يوم شخصيَّته المستقِلّة. تُكرِّس هذه المدرسة في الطالب العقليّةَ العلميّةَ الخالصة وتُنمِّي استخدامَها لِفهمِ الكونِ والحياة إنطلاقاً من مبادئ السببيةِ والتجربة والبرهان، وعبر دراسةِ نظريات العِلم الحديث، لاسيما نظريات النشوء والارتقاء، الانفجار الكوني الكبير (البيج بانج)... تسمح له هذه المدرسة أيضاً الانفتاحَ على استيعاب كلِّ التراث الفكري الإنساني بمختلف تياراته الفلسفية، دينية أو لادينية... هي باختصار: مدرسة ثقافة العقل والحرية والحداثة بامتياز.

لا يوجد في مشروع الدولة المدنية، الذي تُلوِّحُ به الثورات العربية حتى الآن، أية رغبةٍ جليةٍ في قطيعةٍ جذريّةٍ مع فلسفةِ وتكوينِ المدرسة العربية الحالية (1) التي انجبت بامتياز اجيالاً ممن تعلموا الخضوع للجلاد، وترعرعوا في ثقافة التفسيرات الظلامية للكون والحياة، وحافظوا على سمعة تخلفنا العلمي والاجتماعي والحضاري عموماً.

ثمّة أيضاً إنجازٌ حضاريٌّ علمانيٌّ هام: تحوّلَ الدين في الدول العلمانية إلى سلطةٍ روحية خالصة، لا يستطيع السياسيّ التحكّم بها. لا يمكنه مثلاً إعداد الخطب الدينية التي تُلقى في المعابد، مثل حال خطب مساجد دولنا الإسلامية التي لا تخجل أحياناً من التصريح بأن حاكمَ بلدِها «سادسُ الخلفاء الراشدين وأميرُ المؤمنين وسليلُ رسولِ رب العالمين!»...

باختصار شديد: ينتمي مفهوم الدولة العلمانية إلى نخبةٍ من المفاهيم الإنسانية الحديثة الراقية التي تتغلغل جذورها في أعماق الفكر الإنساني العالمي، لاسيما العربي المتنوّر (2). لا يرتبط هذا المفهوم بالطبع بنظامٍ محدّد، رأسمالي أو اشتراكي، يمينيٍّ أو يساري...

رغم توسّع انتشار العلمانية دوليّاً، يجد مفهومُ العلمانية عراقيل وكوابح لا حدّ لها في مجتمعاتنا العربية، تنذر بصعوبةٍ هائلة ستواجه عَلمنَة دولهِ المدنية المنشودة.

لعلّ أبرز مناهضي هذا المفهوم هم الظلاميون الذين يمارسون تجاهه تضليلاتٍ ذكيّة تَعرَّضنا لها في مقال سابق (2). يرافقهم بالطبع الطغاة العرب الذين يتدخّلون بضراوة في شؤون الدين ويستخدمون الفقيه مطيةً للسيطرة على أدمغة أبناء شعوبهم، وممارسة دكتاتورياتهم.

ليس هؤلاء فحسب، بل هناك العديد من «الثوريين» العرب الذين يتسمّرون أمام مفهوم العلمانية أو يعتبرونه، بكل بساطة، مفهوماً استعمارياً كونه انطلق من الغرب، رغم تِكرارهم لمصطلحاتٍ نهضت أيضاً في الغرب ذاته، كالديموقراطية وحقوق الإنسان.

ثمّة أيضاً عددٌ من المثقفين العرب الذين يجدون صعوبةً في خوض الانتقال للفكر العلماني، لأسبابٍ متنوّعة لا يمكن حصرها في هذا المقال.

لعلّ أبرز هذه الأسباب خيبة هؤلاء المثقفين العرب من السلوك اللاإنساني الجشع، أو اللاعلماني المنافق، لقادة عددٍ من الدول العلمانية الغربية وبعض مفكريها، خارج دولهم أو داخلها أيضاً.

يكفي على الصعيد الخارجي تذكُّرُ تحالف قادة هذه الدول، في عمق الحرب الباردة، مع السلفيين المسلمين وتدريبهم عسكرياً ضد «الشيوعية الكافرة» في أفغانستان، وما أدت إليه عواقبه من كوارث زلزلت الغرب في عقر داره. أو يكفي اليوم مراقبة التحالف المقدس لأمريكا العلمانية مع سياسات التوطين الإسرائيلية المنطلقة من أسس لاعلمانية رجعية عنصرية: «أرض الميعاد»، «خير أمة اخرجت للناس»...

لا يجد هؤلاء المثقفون العرب، وعندهم كلُّ الحق في ذلك أيضاً، منطقاً لفهم الازدواجية في سموّ مبادئ العلمانية ذات البعد الإنساني الراقي من ناحية، وفي خساسة السياسات الاستعمارية والاقتصادية والمالية الجشعة للدول العلمانية وما تصنعهُ من أزمات دولية تدمِّرُ الدول النامية من ناحية أخرى.

ويكفي، على الصعيد الداخلي لبعض الدول العلمانية، ملاحظة كيف يلجأ بعض قادتها السياسيين، مثل بعض قادة اليمين الفرنسي، بتسريب تصريحات انتخابية ديماغوجية نتنة، تسيء للعلمانية أساساً، بهدف إرضاء بعض العنصريين من الناخبين الذين لا يحترمون، لسببٍ أو لآخر، الأديان التي دخلت النسيج الإجتماعي الفرنسي في العقود الأخيرة كالإسلام.

لا يخلو مواقف بعض قادة اليسار ومفكريه من أخطاء موازية تسيء للعلمانية هي الأخرى عندما تلجأ، في معمعان معارضتها الإيديولوجية لليمين، إلى سلوكٍ لاعلمانيٍّ يدافعُ، باسم الحريّة الشخصية، عن مظاهر دينية ظلامية صارخة، كالنقاب الوهابيّ الطالباني، تتسلّل لِفضاء المجال العلماني العام الذي يُفترض أن يخلو من أي مظاهر تُخِلّ بالمبدأ العلماني الأول.

ولعلّ سلوك بعض العلمانيين المتطرفين، الذين يمارسون العلمانية كدِين، يسيءُ هو الآخر لمفهومها. لا يستوعب هؤلاء مثلاً دور الاسطورة والأديان في حياة الكثيرين. يغامرون أحياناً باقحام العِلم والفكر الحر في جدَلٍ هدفه دحض فرضياتٍ دينية بحتة (مع أنها ليست فرضيات علميّة أساساً) أو السخريّة بحدّة من رموزٍ مقدّسة ذات أهميّة عاطفية قصوى في حياة المتدينين... أليس من الكياسة بمكان عدم تجريح هؤلاء أو ايذاء مشاعرهم بمسِّها الكاريكاتوري الواخز؟...

(*) كاتب يمني، بروفيسور في علوم الكمبيوتر، فرنسا.

هوامش:

(1)      المدرسة والدولة المدنية ما بعد الثورة. حبيب سروري. القدس العربي، 17 مايو 2011.

http://my-last-articles-and-texts.blogspot.com/2011/05/blog-post_4722.html

(2)      كلام حول المفاهيم التضليلية للدولة العلمانية. حبيب سروري. القدس العربي، 7 سبتمبر 2011.

http://my-last-articles-and-texts.blogspot.com/2011/09/blog-post.html

بعض تعليقاتي حول توكل كرمان، بين 23 يناير 2011، و7 اكتوبر 2011

 

بعض تعليقاتي حول توكل كرمان، بين 23 يناير 2011، و7 اكتوبر 2011

ابتداءاً من 23 يناير تحدثنا في ايميلنا الجماعي كثيرا عن توكل كرمان. بعثت يومها لأصدقائي في قائمة ايميلنا الجماعية العريقة هذا الايميل، إثر اختطاف توكل كرمان، بعد أن اتصل صالح بأخيها طارق يهدده بقتلها قائلا: من شقّ عصا الطاعة فاقتلوه:

===================================

من كل أصدقائي ينهال نحوي هذا الخبر الذي تناقله العالم:

http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2011/01/23/une-opposante-yemenite-arretee-apres-avoir-appele-a-manifester-contre-le-pouvoirr_1469483_3218.html

تحية لهذه الإنسانة العظيمة الجبارة!...

يبدو أن الكثيرين من كبار الأعزاء: على الديلمي، مراسل التغيير وغيرهم تمّ اعتقالهم إثر ذلك...

لهم ولذويهم كل التحيات وخالص الإعجاب

كل الود

حبيب

في 24  يناير أضفت هذا التعليق:

==================

هذا الفيلم على يوتوب لمقابلة لتوكل كرمان في قناة الجزيرة يستحق أن يصغي له المرء عدّة مرات:

http://www.youtube.com/watch?v=bDKA_RC-JLU

أرجو أن يصغي له الجميع ويبعثه للكل!...

اكتمال كلّي في الشخصية: ليس فقط في عظمة وشجاعة موقفها ونبله، لكن أيضاً في روعة الكلمات وسلاستها وخلوها من أي ثقب أو أدنى خطأ لغوي.

إنسانة فريدة نادرة!...

أعجبني تعليق واحد في "التغيير" حول مقال عن توكل، قال فيه: "اليمن تحتاج لعشرة نساء مثل توكل لاسقاط الطاغية"!...

كل الود

حبيب

لحقة: في ايميل آخر في 24  يناير

==================

كان جل تعليقي على مقابلة توكل في الجزيرة، وعلى حدث اختطافها، مرتبط بشجاعة الشخصية، بصلابتها في مواجهة الطاغية، بملكاتها القيادية، وباكتمال ذلك بلغة مضبوطة وكلمات رائقة...

عبارة قارئ "التغيير" الذي قال: "اليمن تحتاج لعشرة نساء مثل توكل لاسقاط الطاغية"!...

كان طريفاً لا غير لأنه يريد أن يقول (من باب الفكاهة): عشرة مليون رجل، أو صفر رجل "سوا سوا"...

لم أقرأه شخصيّاً كتقليل بدور الرجل، بل كجملة طريفة...

كل الود

حبيب

في ايميل في 25 يناير

============

تحدّثنا في ايميلات سابقة (أيام سجن محمد المقالح وهشام باشراحيل) عن مفهوم العظمة الذي ارتبط في ثقافتنا غالباً بمفهوم السلطة والجاه...

لعل العكس هو الأصح!...

نادراً ما نجد العظمة في حاكم أو ذي جاه (لاسيما إذا طال حكمه، وارتبط نهاية تاريخه بهزيمة نكراء، أو حرب استعمارية، أو تعذيب وقهر...)

العظمة الحقيقية هي في هؤلاء البسطاء الذين يستطيعون مواجهة الطاغية بشجاعة، يتقدّمون معارك الحرية والتحرر بثقة، يجعلون الديكتاتور يفقد توازنه وهو يضرب مقرات صحفهم بطائراته أو يأتي (كرئيس عصابة كما هو أبداً) للبحث عنهم بطواقمه العسكرية آخر الليل!...

توكل تستحق هذه الكلمة وبجدارة!

أصغيتُ لمقابلتها في الجزيرة. طرح مدنيّ بديع من بدايته إلى نهايته، أتمنى أن أمتلك يوماً عشر موهبتها وصفاء طرحها...

من من أفضل رجال السياسة في اليمن يمتلك هذه الموهبة وهذه الجرأة؟

لا أعرف إذا كان صحيحاً أن وراء كل عظيم امرأة، لكني متأكد، بعد أن سمعت زوج توكل يتحدث بذلك التواضع المهذب والفخر برؤية زوجته تقود المسيرات ضد الديكتاتور، متأكد أن وراء كل عظيمة رجل!...

هذا الدرس في المدنيّة الذي أعطاه زوج توكل لكل اليمن تاريخيٌّ أيضاً!

كم هم الذكور في اليمن الذين يتركون زوجاتهم يقودون ثورة التحرر من الطاغية؟

أن يأتي هذا الدرس من عضوين في حزب الإصلاح فمن حق حزب الإصلاح أن يفخر بعضويه!

أما أنا ففخري وإعجابي بهما لا حدّ له!...

كل الود

حبيب

لحقة:

أضيف له أن عبارة علي عبدالله صالح لتوكل: " من شق عصا الطاعة فاقتلوه"

تكشف بشاعته وهمجيّته التي تتجاوز كلّ ما افترضته!...

قبله واحد من قيادة الحزب الحاكم ذكّر توكّل في قناة الجزيرة بآية: "وقرنَ في بيوتكن"...

عزيزيّ منصور ومحمد: اعتدنا منذ قرون، بسبب ثقافتنا العتيقة، تقديسَ الجلاد وتحقيرَ الضحية.

اتركونا على الأقل خمسة دقائق نُقدس الضحية، هذه المرة!...

متفق معكما أن النصر سيصنعه الجميع، وهو آتٍ لا محالة!

لا أشك لحظة أن هذا الوجه البشع الذي دمّر حياتنا منذ حوالي 33 عاماً سيهرب قريباً!

لا أشك لحظة أن الفرحة قريباً بعودة صحيفة الأيام ستتفجّر في كل اليمن...

لا أشك لحظة أن الألعاب النارية ستتفجّر في سماء صنعاء وتعز وعدن! سيكون منقوشاً عليها هذه الحروف السنيّة: توكل!

في 7 أكتوبر 2011، كتبت هذه الكلمات العاجلة في موقع: حرية، من داخل اجتماع عمل، حال سماعي بانها حصلت على جائزة نوبل للسلام:

=============

مبروك لليمن ولتوكل كرمان جائزة نوبل

من قالت لصالح في 2006: إرحل

http://ar-ar.facebook.com/notes/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9/-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%A5%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%83-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%86/207026695977678
...

من قالت في قناة الجزيرة قبل أشهر: ما يريده الشعب يريده الله،


من دافعت عن جنوب اليمن الذي تحوّل غنيمة لمنتصري حروب 1994 ولم تتوقف عن المناداة بحقه بتقرير مصيره، نالت اليوم جائزة نوبل للسلام!... هنيئاً لها ولليمن هذا التكريم المتميز